معاناة مدينة بمستشفى تالف وفشل مشروع مستشفى جديد

تحقيق : زيد الفتلاوي

لم ينفعها ريعان الشباب، أو معارف أبيها لتعيش كما البنات في عمرها، هدير ذات السبعة عشر عاماً ذهبت بها رداءة المستشفيات وغياب الانسانية ونقص الاجهزة والتقنيات، ليستمر مسلسل الموت بلا أسباب ودموع أب مفجوع ما زال مبتعدا عن نسيان الذكريات على أمل أن تعود ذات يوم كما البنات لتزف الى دار عريسها. 
وليس ببعيد عنها ولنفس الاهمال، ذهبت زهراء ذات الاعوام الخمسة، ضحية أخرى تضاف بين السجلات وسط ركام الغبار وغياب الانسانية، فحظها العاثر جعل ارتفاع درجة حرارتها، متزامنا مع تفجيرات طالت مدينتها التي تعد آمنة نسبيا من بين المدن العراقية، فالمستشفى الذب أخذها ابوها اليه اكتظ بالقتلى والجرحى، فأهملها المعنيون، لتلتحق بركب الأموات. 
ويروي لنا والد الضحية هدير تحسين الزركاني أن "سبب حادثا وقع لابنتي عشية عيد الحب، اذا احترقت جراء اشتعال المدفأة النفطية، وغياب وسائل الامان فلا مطفأة رخيصة الثمن في المنزل تنقذ حياتها"، ويشير إلى أن "هدير كانت مع امها فقط لحظة الحادث فلم تتمكن من اخماد النيران عن ابنتها التي اشتعلت بجسدها على الرغم من محاولات عدة، ادت الى احتراق يديها، الى ان تدخل الجيران وأخمدوا النيران بشق الانفس، وأسرعوا بها الى مستشفى الديوانية التعليمي".

فيما يروي لنا رضا  البديري عن ابنت اخيه زهراء الضحية الثانية ان " ابنت اخي تبلغ (5) اعوام اصيبت بارتفاع درجة الحرارة فأسرعنا بها الى المستشفى الوحيد في المدينة ,وتزامن ذلك عند وقوع انفجار في المدينة الذي سبب زخم كبير في المستشفى ".

ويضيف البديري" لم نستطع الدخول الى المستشفى بسبب كثرة القتلى والجرحى مما جعل المستشفى لا تستقبل اي حالة خارج حالات القتلى والجرحى المصابين في التفجيرات ,فرحت اصرخ بوجه الاطباء ولكن دون جدوى ففارقت الحياة ابنت اخي بين يدي ,وجمعتها مع الاموات الذين سقطوا في الانفجارات  ".

معاناة مستشفى وإضرار مواطنين

مستشفى الديوانية التعليمي هو المستشفى الوحيد في المدينة والذي انتهى عمره الهندسي حسب قول الاخصائيين حيث مضى على بناءه اكثر من ربع قرن مما جعله يتحول الى فيروس قاتل لكل من دخله وهو حامل لإمراض جلدي او حالات الحروق بسبب تلوثه فظلا عن مشكلات  قلة الاسّرة والصالات مع ماموجود من كثافة سكانية للمدينة . 

مدير مستشفى الديوانية التعليمي الدكتور احمد الخزاعي بعد لقاءنا به اكد على وجود مشكلات كثيرة في المستشفى فظلا عن انتهاء عمرها الهندسي حيث قال " اليوم نعاني من مشكلة عدد الاسرة فـ( 582 ) سرير لا تلبي الطموح اطلاقا ومشكلة عدد الصالات ، ومشكلة في الطبيب الجراح وفي الاجهزة  وان توفر الجراح والجهاز تواجهنا مشكلة في صالة العمليات وبعدها مشكلة السرير للمريض مابعد العملية  حيث نعاني اشد المعانات بعد اجراء العمليات "  

فشل العمليات الجراحية في المستشفى    

وعن فشل العمليات  الجراحية في المستشفى والاسباب اضاف الخزاعي بقوله " تقسم حالة المريض الى    50 % اثناء العملية و50% المراضة مابعد العملية  فان لم يكن هناك مكان وسرير مناسب اكيد سيصاب بالالتهابات والعملية يصار الى فشلها ".

 القانون العالمي وقلة الاسرة

لو دققنا في القانون العالمي واعتمدنا الحسابات الطبية والصحية لعدد الاسرة المطلوب مع عدد السكان والذي ينص على ان كل (1000)شخص له سرير ووضعنا اعداد سكان مدينة الديوانية البالغة   (1192000)   نسمة  لوجدنا ان المحافظة بحاجة الى (1129)  بينما اليوم لا يوجد سوى (528) سرير الذي هو في مستشفى الديوانية التعليمي حيث لايسد حاجة نصف سكان المحافظة

   

المستشفى الاسترالي مستشفى جديد وأمال ضائعة  

من المشاريع التي عقدت عليها امال كبيرة من قبل المواطنين والأطباء لأنه سيعمل على  انتشال حالات مرضية كثيرة وهو من مشاريع وزارة الصحة ضمن (10) مستشفيات في باقي محافظات العراق والذي يبلغ كلفته(135)مليون دولار  يحوي على (400) سرير وقابل للتوسع الى 600 سرير اضافة الى  جناح طوارئ سعة (92 ) سرير وبمساحة 82 الف متر مربع والمساحة الكلية للمشروع هي (28) دونماً والمساحة الافقية للمشروع ضمن الخمس طوابق هي (57)الف متر مربع ومدة انجاز المشروع المتفق عليها هي  (34) شهراً مع مدة أضافية (90) يوم .

بداية المشروع والاتفاقات

زرنا موقع المشروع  للقاء المهندس المقيم قيس فليح عبد الحسن ليطلعنا على قصة المستشفى الاسترالي وماالاسباب التي ادت الى فشله وماهي الاتفاقيات حيث قال " المشروع عبارة عن تسليم مفتاح اي تصميم وتنفيذ وأجهزة طبية كاملة وأثاث اضافة الى اجهزة تخصصية في كل المجالات الطبية تم  استلامه من قبل الشركة الاسترالية اليانس )  ACA  ALLIANC ) وتاريخ المباشرة الفعلية بالمشروع 1/7/2009 " والانتهاء وتسليم العمل هو 3/5/2012".

كل هذا متفق عليه ضم العقد الموقع مابين الشركة والوزارة والتي رفضت كل الجهات اطلاعنا عليه الا بعد تقديم طلب الى لجنة العقود في وزارة الصحة وتحويله الى مسألة " كتابنا وكتابكم " والذي يدوم شهور دون فائدة ومع ذلك قدمت الطلب ولم احصل على شيء من العقد سوى بعض التصريحات من مصادر خاصة

ويضيف قيس قائلاً " بداية المباشرة كانت الشركة متقدمة بنسب العمل عن باقي المحافظات التي تم انشاء نفس المستشفى فيها " مشيرة الى  ان " بداية الامر استعانت الشركة الام بشركة اماراتية AKG لتسوية الموقع وفرش طبقة او طبقين فقط وحسب قول المهندس المقيم ان هذا الامر كان متفق عليه مع صدور خلافات بسيطة لم نكن نطلع عليها بسبب بداية العمل

بعد ذلك تم الاتفاق مابين الشركة الام ( ACA  ALLIANC ) والشركة التركية ( ATK) المتخصصة باعمال انشاء المستشفيات العملاقة والتي شهد لها المهندس المقيم قيس فليح بجدارتها بالعمل ونسب الانجاز

ظهور المشكلات وتوقف المشروع

 بعد المباشرة بالمشروع من قبل الشركة التركية  التي انطلقت حسب قول المهندس قيس بسرعة انجاز وبسبب وجود العمال الاجانب حيث كان العمل بالمشروع عبارة عن 24 ساعة دون توقف الى ان ظهرت المشكلات المتعددة ومنها :

مشكلة التأشيرة

من المشاكل التي كانت تعاني منها الشركة التركية بعد استلامها المشروع من الشركة الام هي عدم اعطاء التأشيرة الى العمال الاجانب المتعددي الجنسيات مما يضطرها الى تجديد التأشيرة السياحية التي تمنح لهم كل عشرة ايام وتحمل الضريبة لـ 300 عامل  مع ادعاء الشركة التركية وعن طريق المهندس المقيس بانه يوجود كتاب رسمي من مجلس الوزراء الى جميع الوزارات  باستثناء العمال الاجانب  من التأشيرة ان كان العقد الموقع مع الوزارة ينص على ان تكون العمالة اجنبية حصرا  وهذا ماكان في عقد الشركة الام كون العقد مع وزارة الصحة تكون العمالة اجنبية حصرا ً رغم هذا وزارة العمل لم تنفذ الكتاب بل اصرت على اعطائهم تأشيرة سياحية

ولمعرفة سبب عدم اعطاء التأشيرة بحثنا الامر مع مدير قسم العمل والتدريب المهني عقيل عزيز حسن حيث قال " قسم العمل والتدريب المهني يعمل من خلال قانون العمل (71)لسنة 1987م والتعديلات التي صدرت عليه وهذا القانون ينظم عمل العمالة الاجنبية بالإضافة الى ان هنالك تعليمات صدرت على العمالة الاجنبية والأخيرة منها تمنع دخولها الى البلد وذلك لكثرة نسبة البطالة في البلد"

مؤكد على ان "العمالة  الاجنبية يتطلب دخولها الى البلد تعريف سمة الدخول وهذا لابد ان يكون فيه موافقات امنية بالإضافة الى تصريحة العمل التي تكون عن طريق وزير العمل حسب مانظمه قانون العمل المرقم (71)وأغلب الذين يدخلون البلد في الوقت الحاضر لايمتلكون هاتين الصفتين لذلك يمنع دخولهم ويمنع التعاون معهم وبدورنا نقوم بإنذار صاحب العمل ويحال بعد ذلك الى المحكمة عند مخالفة التعليمات والقوانين واخر تعليمات صدرت بخصوص العمالة الاجنبية بتاريخ 25/2/2011 وقد وجه رئيس الوزراء العراقي بمنع دخول العمالة الاجنبية الابموافقة مجلس الوزراء" .

واضاف عقيل بان " وحدة التفتيش في الدائرة اكثر من مرة ارادت الدخول الى المشروع من اجل متابعة مسألة العمالة ولكن منعو من الدخول بحجج واهية " نافيا وجود كتاب من مجلس الوزراء باستثناء العال من التأشيرة .

بعد ذلك انطلقنا الى دائرة الاقامة في الديوانية والتقينا مديرها  عماد طالب موسى والذي رفض التصريح باي شيء لانه غير مخول بالتصريح امام الكاميرا ولكن استطاع ان يجيبنا بنفي وجود أي كتاب من رئاسة الوزراء ينص على استثناء العمال الاجانب من التأشيرة في وقت العمل في المشروع بل بين انه جاء كتاب تسهيل مهمة من قبل مجلس الوزراء الى السفارات للعمال الاجانب بعد ما توقف العمل واعتبرها اسباب واهية لا وجود لها من الصحة .

مشكلة المواد الاولية

المشكلة الثانية التي كانت تعاني منها الشركة التركية   دخول المواد الاولية عن طريق تركيا كالسمنت والحديد ومرورها باقليم كردستان حيث اكد المهندس المسؤول عن المشروع  قائلا " كانت الشركة التركية تعاني من مسألة دخول المواد الاولية وبالاخص عند مرورها باقليم كردستان لان الاقليم يطالب بتفريغ المواد الى سيارات اخرى مع دفع الضريبة "

مشيرا الى ان "هذه المشكلة تم حلها في الوقت الاخير بعد حصول موافقة الوزارة  على استعمال اسمنت بازيان من معمل بازيان في اقليم كردستان شمال العراق "

   مشكلة تمويل الشركة التركية

وتعد هذه المشكلة من اهم المشكلات التي تم فيها ايقاف المشروع  وفسخ العقد مع الشركة الام وانهاء العمل كون الشركة الاسترالية وحسب ماموجود في ملف الشركة الاسترالية والتي حصلنا عليها من مصادر خاصة استلمت ثلاث سلف تشغيلة من قبل الوزارة بلغت الاولى ( 6000000 $) والثانية (6000000$) والثالثة (4000000$) اضافة الى قيام الشركة الاسترالية بتثبيت مبلغ فرق العملة مابين كل سلفة حوالى (600000$)لرفض وزارة المالية اعطاء المبالغ بالدولار مع ان عقد الشركة ينص على ان يكون المبلغ بالدولار ولكن وزارة المالية لم تنفذ ماجاء بالعقد بقولها ان هذا الامر يحتاج الى تشريع من قبل البرلمان العراقي  لذلك تم صرف مبلغ فرق العملة ومع هذا كله لم تعطي أي مبلغ للشركة التركية حتى وصل الحال الى عدم اعطاء رواتب للعمال الاجانب لمدة 3 اشهر مما اضطر بالعمال الى عمل اضراب جماعي عن العمل  وبعض حالات الشغب داخل المشروع حتى تدخل الجيش في هذا الوقت الا ان تم اعطاء كل عامل 400 $ من قبل الشركة الام وترحيلهم

انتهاء عمل الشركة التركية

بعد هذه المشاكل فسخت الشركة التركية العقد مع الشركة الام الاسترالية وتم ترحيل جميع العمالة الاجنية بعد ان عملت على تنفيذ 20 % من نسبة انجاز المشروع   للفترة من 1/1/2010 الى 3/11 /2011 ورفع  شكوى في محكمة الديوانية ضد الشركة الاسترالية ومازالت الشكوى مابين الشركتين لم تحسم بعد .

عدم استجابة الشركة الاسترالية لإنذارات الوزارة

مرات عديدة توجهت للقاء المحامي المسؤول عن ملف الشركة الاسترالية والمكلف من قبل الوزارة من اجل الحصول على نسخة من العقد لكنه رفض ذلك لمنع الوزارة من اعطاء المعلومات الا بعد الموافقة وكما قلت سابق يجب ان اقدم طلب وتحويل المسالة الى ( كتابنا وكتابكم ) والمعنى هو رفض اعطاء معلومة .

 وعن موقف الوزارة بعد ايقاف العمل تحدث لنا المحامي الذي رفض كشف اسمه قائلا " بعد ايقاف العمل من قبل الشركة التركية تم  توجيه انذار من قبل الوزارة الى الشركة الاسترالية لان المشكلة التي حصلت مابين الشركة الاسترالية رب العمل والمكلف بالعمل الشركة التركية هي مشكلة داخلية لا دخل للوزارة بها او لا دخل للعمل بها ايضا"

مبينا انه على الشركة الاسترالية " حل المشكلة  ولكن دون اي استجابة لعدة انذارات من قبل الوزارة الى الشركة الاسترالية "

مضيفا  ان " الوزارة قامت بسحب العمل من الشركة الاسترالية بتاريخ 2/1/2012 "

الاجراءات الرسمية

 في الحديث عن الاجراءات الرسمية عدنا الى المهندس المقيم الذي واكب المشروع منذ انطلاقه لهذا اليوم حيث اخبرنا عن الاجراءات بقوله  " يجب ان يقوم رب العمل ( الشركة الاسترالية ) بتشكيل لجنة مركزية  و يكون المقاول عضو في اللجنة ولكن رفضت الشركة ترشيح ممثل عنها ورفضت اللجنة  بل عملت على اغلاق مكتبها في الموقع  "

وبين ان "  الماة 65 من قانون المقاولات لاعمال الهندسة المدنية لقسميها الاول والثاني تنص في حالة رفض المقاول يلجأ رب العمل الى المحاكم حتى يجبر المقاول على ترشيح ممثل له وبعد ذلك يحدث جرد واقع حال حتى تثبيت الحقوق بالكامل للمقاول ".

وتابع " بعد ذلك تقوم وزارة الصحة بإعلان مناقصة جديدة للعمل المتبقي لجرد واقع حال لتثبيت استحقاق المقاول ورب العمل .

رفع دعوى قانونية وعدم اعطاء الاذن

 بعد ان تم رفض الشركة  للجنة وتشكيلها  تم رفع دعوى في محكمة استئناف الديوانية ( لان موقع المشروع في الديوانية ) على الشركة وتم ارسال خبراء الى الموقع  من اجل وضع المشروع تحت يد الدولة وتم المصادقة على الدعوى وكسبها لقبل الوزارة  وتم تثبيت حق المقاول وحق الدولة  وإصدار مذكرة اعتقال بحق صاحب الشركة وتم تعميمها على الشرطة الدولية الانتربول ايضا اضافة الى اعتقال شقيق مدير الشركة والذي يشغل منصب مدير الشركة الرئيسي بغداد ومحاميها بسبب قضية تلكئ العمل  وقضية ايجاد وصل ضمان بميلغ (5000000 $) مزور لاحد المصارف الاهلية في بغداد وارفاقه في معاملة العقد    .

 بعد كسب القضية طلبت وزارة الصحة من المحكمة الاذن بإحالة المشروع الى شركة جديدة وإعلان المناقصة وحسب رأي المهندس المقيم هذا الامر لا يتجاوز ثلاث اسابيع بالكثير مابين ارسال الخبراء وتصديق الدعوى ولكن مازال الاذن معطل منذ اكثر من اربعة اشهر

الحكومة المحلية تتهم الوزارة بفشل المشروع

توجهنا الى الحكومة المحلية في الديوانية من اجل ابداء رايهم في هذا المشروع المهم فكان لنا لقاء مع رئيس لجنة تنمية الاقاليم سابقا فاضل موات كسار حيث قال " مع حاجتنا لهذا المشروع المهم الا ان المشروع متوقف ومتلكئ مع عجز الوزارة تماما عن ادارة المشروع بسبب احالته الى شركة غير كفوئة  مع وجود عدم المتابعة المباشرة من قبل الوزارة " .

مضيفا الى "وجود فساد اداري من قبل الموظفين في الوزارة تستطيع الشركة من خلالهم  تمرير الكثير من الامور  المخفية "

 وأكد في الوقت نفسه ان " المشاريع الوزارية في المحافظة كلها تعاني التلكئ والإهمال بسبب اعطاء الوزارة تلك المشاريع الى شركات غير فاعلة ومختصة "

وطالب بان تكون اموال المشاريع تحت يد الحكومة المحلية بقوله " نحن طلبنا وهو مطلب جميع مجالس المحافظات ان يكون هنالك تنسيق أو ان هذه الاموال تحال الى المحافظات والمحافظات هي التي تحيلها على الشركات حتى نكون مسؤولين عنها بالكامل ."


توقف القضية عند باب المحكمة 

بعد وصول الامر عند المحكمة وكسب القضية لصالح الوزارة الجميع صار ينتظر قرار القاضي بالسماح للوزارة باعلان المناقصة لتسليم المشروع الى شركة اخرى لاستأناف العمل واكمال المشروع ولكن مرت الشهور دون اي نتيجة تذكر ، حاولنا  الوصول لاكثر من مرة لنجد من يبين سبب تأخير القرار الذي لا يكلف المحكمة على قول قانونيين اكثر من ثلاث اسابيع ولكن دون جدوى وبقي الامر لهذه اللحظة بيد المحكمة لاعادة احياء هذا المشروع المهم للمدينة .